تفاؤل حذر.. صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا مصريًا قويًا مدفوعًا بالإصلاحات

صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا مصريًا قويًا بنسبة 4.1% في 2026، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية الجارية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

أكد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في يناير 2025 على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، ويعزى ذلك إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، والتي شملت تحرير أسعار الطاقة وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى.

وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات اقتصادية متسارعة، تبرز مصر والإمارات كنموذجين متباينين. فبينما تسعى مصر لتحقيق استقرار اقتصادي وتنويع مصادر الدخل، تسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

في المقابل، تواجه دول أخرى في المنطقة، مثل إيران، تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025، مع تفاوت في أداء الاقتصادات المختلفة. فبينما تظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني.

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو مستدام في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مع ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.