أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدء تطبيق زيادة سنوية جديدة على شقق الإيجار القديم بنسبة 15%، اعتبارًا من 4 أغسطس 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الفيومي في تصريحات إعلامية أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم، حيث تبدأ الزيادة السنوية بعد مرور عام على تطبيق الزيادات الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2025.
وأشار إلى أن القانون الجديد حدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات، حيث تصل إلى 10 أضعاف للوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة، و20 ضعفًا للوحدات الفاخرة، مع وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الفاخرة.
وأكد أن تطبيق الزيادات يسير وفق جدول زمني محدد يمتد لمدة 7 سنوات، بداية من أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2032، على أن يتم احتساب نسبة الـ15% سنويًا بشكل تراكمي على القيمة الإيجارية المحدثة وليس الأصلية.
وأوضح أنه في حالة شقة كان إيجارها القديم 300 جنيه في منطقة مميزة، أصبح المستأجر يدفع حاليًا نحو 6000 جنيه بعد تطبيق الزيادات الأساسية، ومن المقرر أن يرتفع المبلغ إلى نحو 6900 جنيه بعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة.
وشدد الفيومي على أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان تنفيذ القانون بشكل تدريجي دون إحداث صدمات مفاجئة في السوق العقاري.



