اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في الاجتماع الدوري الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في اجتماعه، على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، والقوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025، إذ لأول مرة منذ إنشاء الهيئة، مجلس الإدارة يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029.
وبحسب البيان ، فقد أظهر الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، فالأداء المالي في 31 ديسمبر 2024 يظهر أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 17%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضَا على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة، كما تمت الموافقة على مقترح مشروع قانون ينظم المراكز الطبية المتخصصة، كخطوة محورية نحو رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.