مدبولي يستعرض تطوير قانون التأمين الصحي الشامل واستدامة التمويل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب استعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة توفير التمويل اللازم للمرحلة الثانية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق نجحت في 6 محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تتجه إلى التوسع في تطبيق المنظومة عبر المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات جديدة، مع دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطط التوسع المقبلة، في إطار خطة تدريجية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ملامح التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، موضحًا أنها تستهدف تعزيز الحوكمة وضمان استدامة التمويل وتحسين كفاءة إدارة المنظومة.

كما تم استعراض مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنظومة نحو 5.4 مليون مواطن، وارتفعت نسب التسجيل إلى 83.6% داخل المحافظات المطبقة، إلى جانب توسع مشاركة القطاع الخاص ليصل إلى 35% من مقدمي الخدمة المتعاقدين، بما يعكس تنامي الشراكة في تقديم الخدمات الصحية.