للعام الثالث على التوالي.. تراجع العجز التجاري السلعي في مصر

شهد عجز الميزان التجاري "غير النفطي" لمصر تراجعاً بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، ليصل إلى 37.3 مليار دولار، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الصادرات.

وساهم نمو الصادرات بنسبة 14.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 40.9 مليار دولار، في تراجع العجز للعام الثالث على التوالي، مقارنة بـ39.1 مليار دولار في عام 2023، و48.4 مليار دولار في عام 2022، و49.5 مليار دولار في عام 2021.

من جهة أخرى، ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتصل إلى 78.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك بسبب زيادة مشتريات القمح، رغم الجهود الحكومية لتقليل الإنفاق على الواردات، خاصة في قطاعات مثل السيارات والهواتف المحمولة.

 وتطمح الحكومة المصرية إلى تحقيق هدف تصديري سنوي يبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إلى أن تنافسية التجارة المصرية تعد من الأضعف مقارنة بالدول الأخرى. 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في يناير الجاري أن الصادرات المصرية تمثل حالياً 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعد من الأدنى عالمياً، معرباً عن طموح الحكومة لرفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و30%. 

كما لفت إلى أن حجم الواردات يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست مرتفعة مقارنة ببعض الدول.

تعمل الحكومة حالياً على إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات، يهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

 وسيتضمن البرنامج محاور جديدة بالإضافة إلى تحسين المعايير الحالية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار في مطلع يناير.