رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات "فيديو"

أكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.

لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة أجراها المجلس القومي للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار، مؤكدة أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس باتخاذ قرارات قائمة على معطيات واقعية.
وشددت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على أن القرار الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى دون استثناءات، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض الجهات تلجأ إلى طلب إعفاءات.

رفع الحد الأدنى للأجور

وكان مجدي البدوي - نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أكد أن قرار  المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
أهداف القرار:

و أشار البدوي إلى أن هذا القرار للمجلس القومي للأحور يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية أهمها  تحسين مستوى المعيشة  للعاملين في القطاع الخاص،بكل عدالة بين العاملين ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.لاسيما و أن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت ، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

بنود قرار المجلس القومي للأجور

ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى  دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي و ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا ، مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
 
وأوضح «البدوي» أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن كل من :

 - رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.
 
- تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

-  وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

آلية التطبيق     

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور تتم لتطبيقه حيث سيتم  إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة لافتا ألى أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتم اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع المجلس الوطني للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

وشارك في المناقشات ممثلو النقابات العمالية ورؤساء وممثلو الاتحادات الصناعية والغرف التجارية والسياحية، إلى جانب ممثلين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وشركات المقاولات، بهدف تحقيق التوازن العادل في سوق العمل المصري.

قسط منتظم في القطاع الخاص

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد جبران، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العمال. وأشار إلى أن المخصص المنتظم الذي لا يقل عن 250 جنيها مصريًا من شأنه أن يساعد على تحسين دخول العمال وضمان حقوقهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

تطورات الأجور في مصر

شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص  تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث تم رفعه عدة مرات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ويمكن تلخيص تطوره كالتالي:

_ يناير 2022: 2400 جنيه

_يناير 2023: 2700 جنيه

_يوليو 2023: 3000 جنيه

_ يناير 2024: 3500 جنيه

_ مايو 2024: 6000 جنيه

_ مارس 2025: 7000 جنيه.