آليات ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بمبلغ 7000 جنيه دون أي استثناءات.

طرق الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار البدوي إلى أن عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم من خلال عدة طرق، أبرزها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل.

تقوم هذه اللجان بمراجعة سجلات الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين. وفي حال اكتشاف أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

دور لجنة الشكاوى والنقابات العمالية

وأضاف البدوي أن هناك أيضًا لجنة شكاوى داخل المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لأي عامل التوجه إليها إذا لم يحصل على الحد الأدنى للأجر المقرر.

كما يمكن للعامل تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تسهم في الدفاع عن حقوقه.

حماية قانونية ضد الفصل التعسفي

وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال، أشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال. حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة. وفي حال حدوث الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني