تعاون تجاري جديد بين مصر والمغرب.. التفاصيل كاملة

اتفق المغرب ومصر على بدء صفحة تجارية جديدة لمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري بينهما، وذلك خلال محادثات جمعت مسؤولين من البلدين أمس الخميس في العاصمة المغربية الرباط. جاء هذا اللقاء بعد تعثر تدفق السلع بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

جمع اللقاء عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، بنظيره المصري حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكد الجانبان في تصريحات صحفية على "ضرورة معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين".

وتأتي هذه الجهود في وقت يسجل فيه المغرب عجزًا تجاريًا كبيرًا مع مصر، حيث بلغ هذا العجز حوالي 880 مليون دولار عام 2023.

 وفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، لم تتجاوز صادرات المغرب إلى مصر في ذلك العام 52 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من مصر حوالي 930 مليون دولار.

وقد برزت الخلافات التجارية بين البلدين بعد أن أشار أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى أن المغرب "علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع ردًا على عدم استيراد مصر للسيارات المغربية". 

ولم يوضح زكي أسباب توقف مصر عن استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن "هناك صعوبات في مصر تتعلق باستيراد السلع الفاخرة بشكل عام، بسبب سياسات الحكومة المصرية التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية".

من جانبه، أوضح حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، أن "أصل المشكلة يعود إلى رغبة المصدرين المصريين في التصدير إلى المغرب في إطار اتفاقية أكادير، بينما لا يقبلون غالبية صادرات المغرب".

 وأضاف أن "هذا الأمر ليس خلافًا، بل هو طبيعي في أي علاقة تجارية بين بلدين، ويجب التحاور للوصول إلى حلول تعزز تدفق البضائع بين الجانبين".

وأكد عمر حجيرة، الوزير المغربي، في تصريح صحفي أن "اللقاء مع الوفد المصري ناقش أرقام المبادلات التجارية بين البلدين بهدف تجاوز الخلل في الميزان التجاري"، مشيرًا إلى "وجود إرادة مصرية لحل المشكلة". 

كما كشف عن أن "وفدًا من المصدرين المغاربة سيزور مصر قريبًا لتعزيز الصادرات، خاصة في قطاع السيارات الذي شهد تراجعًا مؤخرًا".

بدوره، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الجانبين اتفقا على "أهمية تعزيز التعاون التجاري والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري". 

وأضاف أن "العلاقات بين مصر والمغرب قوية وتاريخية، وقد تعهدنا ببناء وتعظيم التجارة والاستثمار بين البلدين وبدء صفحة جديدة في العلاقات التجارية".

من جهته، أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن أمله في إنهاء هذا الخلاف سريعًا، مؤكدًا أن "البلدين يرتبطان باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية، ومن الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات بين الحين والآخر تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقيات".