
دونالد ترامب رئيس أمريكا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لن تطبق قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يفرض على ملايين الكيانات التجارية الكشف عن هويات المالكين الحقيقيين لها.
ونقل موقع (إنفستنج) الأمريكي أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية، الذي أقر في عهد الرئيس جو بايدن، بحجة أنه يشكل عبئًا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالإبلاغ.
وأضافت الوزارة: "تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعماً لدافعي الضرائب الأمريكيين العاملين بجد وللشركات الصغيرة"، مشيرة إلى نيتها إصدار قاعدة لتقييد نطاق القانون بحيث يطبق فقط على الشركات الأجنبية.
ويهدف هذا القانون، الذي أقر في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني، إلى تعزيز الشفافية المالية في الولايات المتحدة، حيث يلزم الشركات بالكشف عن هويات المالكين الحقيقيين (الأشخاص الذين يمتلكون أو يتحكمون في الكيانات التجارية).
ويسعى القانون إلى مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كملاذ آمن للأموال غير المشروعة.
ويؤكد مؤيدو القانون أنه مصمم لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمركز لغسل الأموال من قبل المجرمين.