اجتماع مهم بين مسؤولين من الحكومة ووفد صندوق النقد

يجتمع عدد من المسئولين بالحكومة المصرية، خلال الساعات المقبلة، مع وفد من صندوق النقد الدولي، بشأن الحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة.

ويعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً في 10 مارس الحالي لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق. 

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأفاد الصندوق في ديسمبر الماضي بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.

يُذكر أن مصر سددت في عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأظهرت بيانات موقع صندوق النقد الدولي، أن مصر ستسدد أقساط وفوائد خلال مارس الحالي بنحو 616.3 مليون دولار، موزعة على دفعتين؛ 189.63 مليون دولار في 20 مارس، و426.7 مليون دولار في 27 مارس، بعد أن سددت خلال الشهر الماضي قرابة 488.5 مليون دولار.

وفي فبراير الماضي، جددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التأكيد على التزام إدارة الصندوق بدعم مصر، ومن هذا المنطلق تسعى لحصولها على دعم إضافي من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، موضحة أن الصندوق يتفهم جيدًا تأثير انخفاض عوائد قناة السويس على الاقتصاد المصري، لذا قامت بإعادة تقييم مستهدفات البرنامج.