مصر
أكد محمد فريد صالح أن إيرادات قطاع السياحة سجلت نحو 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، من خلال خريطة استثمارية واضحة تستند إلى المزايا التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
كما استعرض الوزير عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، والتي تشمل التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وطرح حصص من شركات كبرى داخل البورصة، إلى جانب خطة لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة.
وأشار إلى جهود تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح عبر منصات رقمية متخصصة لخدمات ما بعد التأسيس، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقييم تلك الشركات من خلال إنشاء سجل خاص وقواعد بيانات معتمدة، مع تطبيق معايير الهيئة العامة للرقابة المالية كمرجعية لزيادات رؤوس الأموال، إلى جانب تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضًا تفعيل المادة 91 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تنص على إنشاء مركز للتحكيم والوساطة، بما يساهم في تسوية المنازعات الاستثمارية بسرعة وكفاءة أكبر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري برئاسة طارق شكري، لمناقشة رؤية الوزارة بشأن جذب الاستثمارات والتغلب على المعوقات، إلى جانب تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار ودوره في دعم مناخ الاستثمار في مصر.



