المالية: الحكومة تراهن على تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تتبع رؤية واضحة لتحفيز النمو، حيث تعمل بتناغم لضمان تحقيق أولوياتها الاقتصادية بكفاءة.

مرونة في السياسات لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وخلال حلقة نقاشية مشتركة مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح كجوك أن الحكومة منفتحة على مقترحات مجتمع الأعمال، وتسعى لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الراهنة تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.

حزم تيسيرية لدعم مجتمع الأعمال

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة مع المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات متتالية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن توسعة القاعدة الضريبية ستساهم في تقليل التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بفضل التوجه الجديد القائم على الشراكة مع الممولين.

تحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة المخصصات المالية

كما أكد أن الحكومة تستهدف تخصيص ميزانية أكبر بثلاثة أضعاف العام الحالي لدعم برامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة لن تقدم إعفاءات ضريبية جديدة، ولكنها منفتحة على تقديم دعم مالي مباشر للأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف محددة ضمن جدول زمني واضح.

الاستغلال الأمثل لأصول الدولة

وشدد كجوك على أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من أصولها وإدارتها بكفاءة لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل مستدام