إحالة مسؤول بالبنك التجاري وفا للمحاكمة لإستيلائه على ملايين الجنيهات

أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولًا في البنك التجاري وفا وموظفًا عموميًا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة التورط في مخطط إجرامي للاستيلاء على ما يقرب من 7 ملايين جنيه من أموال البنك، من خلال استغلال مناصبهما وتزوير مستندات رسمية.

القضية، التي تحمل الرقم 1371 لسنة 2025 جنايات المعادي، وقيدت برقم 6 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

ويتهم في القضية مدير علاقات كبار العملاء ببنك التجاري وفا، ومسؤول صراف بالغرفة التجارية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول تهمة استغلال منصبه كموظف عام -مدير علاقات كبار العملاء بالبنك- للاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة لجهة عمله. حيث يُزعم أنه استولى على مبلغ 20 ألف دولار (ما يعادل نحو مليون جنيه) و860 ألف جنيه أخرى، وذلك من خلال استغلال سلطاته الوظيفية في إدارة حسابات العملاء بالبنك. وقام بالحصول على جزء من أموال العملاء دون إيداعها في حساباتهم، وقدم لهم مستندات مزورة لإيهامهم بإتمام عملية الإيداع.

كما اتُهم باستغلال منصبه للحصول على توقيع أحد العملاء بالبنك خلسة على مستندات دون علمه بمحتواها، وقام بإجراء تحويلين من حساب العميل لصالح حسابين شخصيين آخرين، وذلك في إطار معاملة تجارية بينه وبينهما.

كما وجهت نيابة الأموال العامة تهمة إلى المتهمين بالاستيلاء بغير حق على أموال إحدى الجهات العامة، وذلك ضمن قرار إحالتهما إلى المحاكمة.