البيئة تناقش تأثيرات مشروعات الطاقة المتجددة على هجرة الطيور

في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان توافق مشروعات الطاقة المتجددة مع المعايير البيئية، عقدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة على مسارات هجرة الطيور، وذلك بمنطقة خليج السويس، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات البيئة والطاقة.

التوازن بين التنمية البيئية والطاقة المتجددة

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يتميز بخصوصية كبيرة لارتباطه المباشر بقضيتين عالميتين هما التغير المناخي والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم إلى تحقيق توازن فعّال بين متطلبات التنمية الوطنية والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع التزامات مصر الدولية ورؤيتها للمشروعات القومية المستدامة.

خليج السويس.. منطقة حساسة بيئيًا ومسار رئيسي لهجرة الطيور

شهد الاجتماع عرضًا للتحديات البيئية المرتبطة بمنطقة خليج السويس، خاصة في جنوب جبل الزيت، التي تُعد من أهم المسارات الطبيعية للطيور المهاجرة في العالم.

وأوضح الحاضرون أن هذه المنطقة تشهد مرور أعداد ضخمة من الطيور سنويًا، إذ يمر نحو 850 ألف طائر خلال فصل الخريف، ويصل العدد إلى قرابة مليوني طائر في فصل الربيع، ما يجعلها من المناطق البيئية شديدة الحساسية التي تتطلب إجراءات خاصة ودراسات استراتيجية، من المقرر أن تُستكمل بحلول فبراير 2026.

التنسيق بشأن إغلاق التوربينات وحوكمة قرارات الحماية

كما تناول الاجتماع النقاش حول آلية إغلاق التوربينات مؤقتًا في أوقات مرور الطيور، حيث أشارت الوزيرة إلى وجود بعض التحديات في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز دقة الإجراءات من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة تتخذ قراراتها بناءً على بيانات علمية دقيقة، تحت إشراف وزارة البيئة.

إنشاء وحدة خاصة لحماية الطيور المهاجرة

وخلال الاجتماع، وجهت ياسمين فؤاد بإنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة البيئة تُعنى بمتابعة مشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة، على أن تتولى هذه الوحدة رصد ومتابعة حالات نفوق الطيور، والإشراف على التزام الشركات العاملة في مجال الطاقة بالإجراءات البيئية المعتمدة، ومتابعة التفتيش البيئي المستمر.

خطة متكاملة تشمل تدريب الخبراء واعتماد المتخصصين

كما أكدت وزيرة البيئة على ضرورة استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي الخاصة بهجرة الطيور، والتي ستحدد مدى حساسية المناطق المختلفة، مشيرة إلى أهمية إدراج تخصص “استشاري طيور مهاجرة” في سجل قيد المستشارين البيئيين بالوزارة.

ولفتت إلى أهمية تدريب واعتماد فرق متخصصة في مراقبة الطيور لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات المتبعة.

التزام بالمعايير العالمية ودعم للبيئة والطاقة النظيفة

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن القرارات الصادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بما يواكب أعلى المعايير البيئية الدولية، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.