ستاندرد تشارترد: البنك المركزي المصري سيؤجل خفض الفائدة إلى مايو

قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن معدلات التضخم في المنطقة ستواصل تراجعها، لتتراوح بين 10% و15% خلال عام 2025، على أن تنخفض إلى نحو 9% في العام المقبل، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أوضحت سليم أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يؤجل خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% في اجتماع مايو المقبل، وذلك نتيجة لتغيرات في التوقعات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه لا يوجد اتجاه حاليًا لتعويم جديد للجنيه المصري.

وأضافت أن قيمة صادرات الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تبلغ نحو 50 مليار دولار سنويًا، نصفها تقريبا من منتجات الطاقة والنفط، وهذه الصادرات لا تخضع لرسوم جمركية، مما يقلل من تأثير القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة على المنطقة.

كما لفتت إلى أن فائض الميزان التجاري في دول المنطقة مستقر نسبيًا، باستثناء الأردن والعراق، مشيرة إلى أنه لا يُتوقع حدوث تغيرات كبيرة خلال الربع القادم، لكنها حذرت من وجود تأثيرات غير مباشرة يمكن أن تنعكس عبر ثلاث قنوات رئيسية:

انخفاض أسعار النفط نتيجة الرسوم الأمريكية المفروضة على بعض الواردات، ما سيؤثر على معظم الدول المصدرة للطاقة، باستثناء قطر والإمارات وسلطنة عمان.

زيادة التزامات دول الخليج بالاستثمار في السوق الأمريكية كرد فعل لمحاولة تعويض خسائر النفط، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات المحلية في هذه الدول.

تراجع قيمة العملات المحلية نتيجة الضغوط الناتجة عن التعريفات، خاصة في الدول ذات أنظمة الصرف المرنة مثل مصر، ما يخلق مخاطر تقلبات في أسعار الصرف.

واختتمت بالتأكيد على أن الذهب هو الأصل الوحيد الذي حافظ على استقراره وسط تلك التحولات، سواء على المستوى العالمي أو في الأسواق المحلية.