خفض أسعار الفائدة ينعش أسواق الذهب

شهدت أسعار الذهب انتعاشة قوية، في أعقاب قرارات البنك المركزي، في خطوة تعكس تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد، حيث قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهو أول خفض منذ سنوات في أعقاب دورة طويلة من التشديد النقدي.

انتعاشة سوق الذهب المحلي 

ويمهد هذا القرار الطريق لتحولات مرتقبة في اتجاهات المستثمرين، لا سيما في سوق الذهب المحلي الذي يواصل تسجيل مستويات تاريخية، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح المركزي، أن قراره جاء مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية خلال الربع الأول من 2025، حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، مقارنة بمستويات مرتفعة في العام الماضي، خاصة في أسعار السلع الغذائية.

وأكد أن النشاط الاقتصادي واصل تعافيه للربع الرابع على التوالي، مسجلًا نموًا تجاوز 4.3%، بدعم من قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة، منح هذا الأداء القوي مساحة لبدء دورة من التيسير النقدي، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بالإصلاحات المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.

توقعات سعر الذهب

وبحسب تحليل صادر عن شركة "جولد بيليون"، فإن قرار خفض الفائدة ينعكس بعدة طرق على سوق الذهب المحلي، بعضها بدأ يظهر بالفعل، في حين أن الجزء الأكبر من التأثير مرهون بالتطورات النقدية المقبلة.

وقالت جولد بليون، إن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع العائد الحقيقي على الودائع والشهادات البنكية، ما يدفع الكثير من المستثمرين والمدخرين إلى البحث عن أدوات تحفظ القيمة، مثل الذهب، الذي يُنظر إليه كخيار آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، ما من شأنه تعزيز الطلب المحلي على الذهب، ويدعم استقراره عند مستويات مرتفعة.

وأضافت أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه، ما يضعف الطلب على العملة المحلية، ونظرًا لتسعير الذهب بالدولار، فإن أي تراجع في قيمة الجنيه يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، حتى في حال ثبات الأسعار العالمية.

وأشارت إلى أنه حتى الآن، لم يسجل الذهب المحلي تحركات قوية بعد خفض الفائدة، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا، مقارنة بـ4765 جنيهًا في بداية اليوم، بعد أن سجل أمس أعلى سعر تاريخي له عند 4790 جنيهًا، ما يعكس ترقب السوق لمزيد من التغيرات في السياسة النقدية أو سعر الصرف.

وأكدت أنه في ظل التوقعات بخفض إضافي للفائدة خلال الأشهر المقبلة، واستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، تبقى شهية المستثمرين تجاه الذهب مرتفعة، فهو لا يزال يُعتبر أداة تحوط رئيسية ومخزنًا للقيمة، ما يدعم بقاءه عند مستويات مرتفعة في السوق المصري.

أسباب خفض أسعار الفائدة

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وأوضح البنك أن هذا الخفض يأتي ضمن سياسة نقدية تهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم المستقبلية، ودعم المسار التنازلي المتوقع لمعدل التضخم، خاصة بعد أن بدأ التضخم الشهري منذ بداية العام في العودة إلى مستوياته التاريخية المعتادة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في توقعات التضخم.

وأشار المركزي إلى أن هناك مخاطر صعودية قد تواجه هذه التوقعات، تتمثل في احتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للحدود المتوقعة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.