
فرضت الحكومة التركية، يوم الإثنين، حظرًا على إجراء عمليات الولادة القيصرية المخطط لها داخل المراكز الطبية الخاصة، ما أثار موجة من الغضب والجدل في الأوساط الطبية والشعبية على حد سواء.
وقد نُشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية التركية، ودخل حيز التنفيذ مباشرة، وسط انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأطباء نساء وولادة.
احتجاجات مرتقبة في إسطنبول وأنقرةردًا على القرار، تستعد مجموعات نسائية ومنظمات مجتمع مدني لتنظيم احتجاجات مساء الإثنين في كل من إسطنبول وأنقرة، رفضًا لما وصفوه بـ"التدخل في حرية المرأة في اختيار طريقة الولادة".
خطة حكومية لتعزيز الولادات الطبيعية
وكانت وزارة الصحة التركية قد أطلقت في وقت سابق حملة ضد الولادات القيصرية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تقليل نسب الولادة الجراحية لصالح الولادة الطبيعية.
وتنص الخطة على أن الهدف منها هو "تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني عند مستوى مستدام".
أردوغان يعلن 2025 "عام العائلة"
في السياق ذاته، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن عام 2025 سيكون "عام العائلة"، ضمن استراتيجية حكومية لرفع معدلات الإنجاب في تركيا.
وتراهن الحكومة على أن الولادات الطبيعية تتيح للنساء القدرة على الحمل مجددًا خلال فترة أقصر مقارنة بالولادة القيصرية، التي تتطلب عادة فترة تعافٍ أطول.
انتقادات وتخوفات من تقييد حرية المرأة
قوبل القرار بموجة انتقادات من أطباء وناشطين، الذين حذروا من أن فرض قيود على أسلوب الولادة قد يشكل خطرًا على صحة المرأة إذا لم يُراعَ فيه البعد الطبي الفردي لكل حالة.