
عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، واستعراض الجهود المبذولة من قطاع حماية وتطوير نهر النيل في إزالة التعديات، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية شريان الحياة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الإنجاز المحقق في "حملة إنقاذ نهر النيل"، حيث تم إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات. وتأتي هذه الجهود في إطار الموجة رقم (25) لإزالة التعديات، والتي شهدت حتى الآن إزالة 250 حالة تعدٍ بمساحة تجاوزت 52 ألف متر مربع.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار الرصد والمتابعة الدقيقة من قبل إدارات حماية النيل لكشف أية تعديات في مهدها واتخاذ إجراءات حاسمة حيالها، مؤكدًا على دراسة كل حالة بشكل فني وقانوني لضمان أفضل مسار للتعامل معها، واستمرار المرور الدوري لرصد أي متغيرات قد تؤثر على مجرى النهر.
كما أكد وزير الري على أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والقانونية عند تنفيذ أي منشآت أو أعمال على نهر النيل، مشددًا على حق الوزارة الأصيل في مراجعة التصميمات والرسومات الخاصة بأي مشاريع على مجرى النهر قبل اعتمادها من اللجنة العليا لتراخيص النيل.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع التقدم المحرز في أعمال اللجنة الفنية القانونية المالية لاستلام أراضي طرح النهر، حيث تم تنفيذ الرفع المساحي بمحافظة الدقهلية ويجري حاليًا في "أسوان، الأقصر، المنيا، وبني سويف"، ضمن خطة شاملة تشمل المحافظات النيلية الستة عشر، مع توجيه الوزير بالإسراع في استكمال الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الزراعة.