إرشادات حكومية جديدة تثير جدلاً واسعًا بشأن حقوق المتحولات في استخدام مرافق النساء

أكدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC)، وهي هيئة رسمية تابعة للحكومة البريطانية، أنه لا ينبغي السماح للنساء المتحولات جنسيًا باستخدام المراحيض والمرافق المخصصة للنساء، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفراد لا يُعتبرون نساءً من الناحية القانونية وفقًا للأحكام القضائية الحالية.

حكم المحكمة العليا يشعل الجدل

وجاء هذا التوجيه بعد صدور حكم من المحكمة العليا البريطانية، ينص على أن النساء المتحولات – أي الرجال البيولوجيون الذين يعرّفون أنفسهم كنساء – لا يتمتعون بنفس الحقوق القانونية التي تُمنح للنساء.

وقد أثار هذا الحكم نقاشًا حادًا داخل الأوساط الحقوقية والمنظمات الداعمة لحقوق المرأة.

منظمات خيرية تعارض التوجيهات

رغم القرار القضائي، أعلنت منظمات مثل Refuge – وهي أكبر مؤسسة لمكافحة العنف المنزلي في المملكة المتحدة – وفتيات الكشافة البريطانية، استمرارها في معاملة المتحولين جنسيًا وفق سياساتها الداعمة والشاملة، وطالبت لجنة المساواة بتوضيح موقفها الرسمي بشكل نهائي.

تشديد رسمي على الفصل بين الجنسين في المرافق

في ردها، أكدت لجنة EHRC ضرورة الالتزام بحكم المحكمة، موضحة أن المتحولات جنسيًا، بما في ذلك الطلاب، يجب ألا يُسمح لهن باستخدام المرافق أو غرف الملابس المخصصة للجنس الآخر.

وتعتبر اللجنة أن هذا الإجراء ضروري لضمان الخصوصية والسلامة في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية.

معارضة من نواب حزب العمال

من جهة أخرى، عبّر عدد من نواب حزب العمال عن رفضهم لهذه التوجيهات، واعتبروا أنها تمثل انتكاسة لحقوق المتحولين جنسيًا.

وحذرت النائبة ناديا ويتوم من أن منع المتحولين من استخدام المرافق المناسبة لهويتهم الجندرية قد يؤدي إلى زيادة التمييز والمضايقات وربما العنف، مشيرة إلى أن ذلك قد يدفع البعض إلى الانسحاب من الحياة العامة بسبب الشعور بالإقصاء