بشرى سارة جديدة من مصلحة الضرائب للمستثمرين والممولين

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، سواء من المصريين أو الأجانب، الجدد أو القائمين بالفعل، موضحًا أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمنح فرصة لبدء صفحة جديدة مع المصلحة بمجرد إخطارها ببدء النشاط، مع إعفاء كامل من الضرائب عن الفترات السابقة، ما يشكل دعوة واضحة للانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منظومة الدعم الفني كان لها دور كبير في رفع معدلات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، التي تخطت نظيرتها الورقية بنسبة تفوق 30%، بفضل حملات التوعية والمساندة التي وفرتها المصلحة للممولين خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي الشامل ساهم في تقليل الوقت والجهد على الممولين، إذ أصبحت كل الخدمات، من تقديم الإقرارات إلى سداد الضريبة، متاحة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة المأموريات، كما أسهم استخدام الفواتير والإيصالات الإلكترونية في الحد من الفحص التقديري وتقليل النزاعات الضريبية.

وفيما يخص العدالة الضريبية، أكد فؤاد التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال نظم مبسطة تشمل إعفاءات عن الفترات السابقة، وتطبيق معدلات ضريبية رمزية، قد تصل إلى 0.5% فقط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.