لجنة التجارة: مصر تركز على جذب الاستثمارات الإنتاجية

توقّع متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإجراءات حكومية واسعة النطاق نُفذت في السنوات الأخيرة.

 شملت تهيئة البنية التحتية والتشريعية، وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين، إضافة إلى الانضمام لتكتلات اقتصادية دولية مثل البريكس، الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأوضح بشاي، في تصريحات اليوم، أن مصر تمكنت من جذب استثمارات خليجية جديدة مؤخراً لدعم اقتصادها المتأثر بتداعيات الحرب في غزة، وبالسياسات الحمائية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه شركاء بلاده التجاريين.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنها أن تخفف من أعباء الدين الخارجي، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة، خاصة إذا وُجّهت إلى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، مما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن تنشيط قطاع السياحة وزيادة العائد منه.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، ويُعزى جزء كبير من هذه القفزة إلى توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار.

وتسعى مصر إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار.

وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار، من خلال رابط إلكتروني يُستخدم لتفعيل الخدمة، واعتبر بشاي هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.