قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسمياً اليوم..هتدفع كام؟

قانون الايجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الجمعة، بعدما أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.

من يشملهم القانون الجديد؟

وفقًا للتعديلات الجديدة، يسري القانون على جميع الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الوحدات التجارية والإدارية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وأن تكون العقود خاضعة للقوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.

أما العقود المبرمة بعد عام 1996 والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروفة بـ "القانون الجديد"، فهي غير مشمولة بالتعديلات، وتظل قائمة بشروطها حتى انتهاء مدتها التعاقدية.

متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟

حدد القانون مددًا زمنية مختلفة لإنهاء العقود القديمة:

• الوحدات السكنية: تُحرر العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

• الوحدات التجارية والإدارية: تُحرر العلاقة بعد 5 سنوات فقط من تاريخ التطبيق.

كما أجاز القانون إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل انقضاء هذه المدة.

آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

من أبرز ملامح القانون تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

يعتمد التصنيف على الموقع ومستوى الخدمات وحالة المرافق وأسعار العقارات في المنطقة. وتستغرق هذه اللجان مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنهاء عملها.

إلى حين انتهاء عمل هذه اللجان، حدد القانون قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وبعد اعتماد التصنيف، تُحتسب الإيجارات الجديدة كالآتي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويتم تحصيل الفروق اللاحقة من المستأجرين بنظام التقسيط.

إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري في مصر

يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات العقارية في مصر، من خلال تحرير آلاف الوحدات القديمة، ما يسهم في رفع كفاءة استغلال العقارات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز من استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ويُعيد الثقة بين الطرفين.

كما قد يسهم القانون في تنشيط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري، من خلال إزالة القيود القديمة التي كانت تحول دون استخدام العقارات المؤجرة لفترات طويلة دون تجديد أو زيادة عادلة في القيمة الإيجارية.