حكم قضائي يُلزم "المهن الطبية للأدوية" بسداد أرباح 14 عامًا لمندوبي الدعاية الطبية

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكمًا تاريخيًا يُلزم شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب أحد مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة، عن الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2024، استنادًا إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

تعويض مالي ضخم عن فصل تعسفي

جاء هذا الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، التي أقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن أحد العاملين، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات الأرباح إلى جانب تعويض عن الفصل التعسفي.

وقد قضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ 726 ألف جنيه كتعويض مؤقت عن فصله دون وجه حق، رغم أنه طالب بتعويض يفوق مليوني جنيه، استنادًا إلى فترة خدمته الممتدة وما حققه من أرباح للشركة خلال سنوات العمل.

فصل تعسفي يخالف قانون العمل

أكدت الدعوى أن قرار فصل العامل جاء تعسفيًا، ودون توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل المصري، والتي تحدد حالات الفصل في مخالفات جسيمة مثل التغيب غير المبرر أو الاعتداء على الإدارة، وهي مخالفات لم تُثبت في حقه.

عدم التزام الشركة بتوزيع أرباح العاملين

استندت الدعوى كذلك إلى المادة 41 من قانون الشركات، والتي تنص على منح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع، وهي الحقوق التي تجاهلتها الشركة لأكثر من 14 عامًا، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة تُقدّر بمئات المليارات وفقًا لشهادات وبيانات رسمية.

مبيعات ضخمة وعائد فاق 4000% من التشغيل

أبرزت الدعوى مساهمات العامل في تحقيق نتائج استثنائية للشركة، حيث أشارت أوراق القضية إلى أن المبيعات التي ساهم فيها بلغت مئات الملايين، وحققت عائدًا تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، مدعومة بشهادات تقدير رسمية من جهات حكومية، من بينها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.

سياسات تقليص العمالة وحرمان الموظفين من الحقوق

اتهمت الدعوى شركة المهن الطبية بانتهاج سياسات غير قانونية لتقليص العمالة وحرمان العاملين من حقوقهم، رغم أنها شركة كبرى تسيطر على جزء مهم من سوق الدواء المصري، وتملك شراكات في ليبيا والسعودية.

مستندات رسمية تؤكد حقوق العاملين

استند العامل إلى قرارات صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تؤكد على ضرورة حفظ حقوق العاملين في شركات الأدوية، وتشدد على أن أي إجراء قانوني يخص ملكية الشركات الصيدلانية يجب أن يراعي تلك الحقوق، بل ويعطي الجهات الرقابية الحق في إيقاف التراخيص في حال المخالفة.