البنك الأوروبي يتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد المصري

خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقدة بالمملكة المتحدة، أصدر البنك تقريرًا جديدًا حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، تضمن توقعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، في ظل مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.

توقعات متفائلة للنمو الاقتصادي المصري

أشار تقرير البنك الأوروبي إلى أن معدل النمو الاقتصادي المصري مرشح للارتفاع من 2.4% في السنة المالية 2023/2024 إلى 3.8% في 2024/2025، ثم إلى 4.4% في 2025/2026، فيما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4% في عام 2025 و4.5% في 2026 على أساس سنوي.

وسجل النمو في النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر 2024) نسبة 3.9%، مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بالنشاط القوي في قطاعات التصنيع، والنقل، وتجارة الجملة والتجزئة.

تحسن في التصنيع مقابل تراجع النفط والغاز

أكد التقرير أن قطاع التصنيع بدأ في التعافي بعد فترة من الانكماش بسبب نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، بينما انخفض الإنتاج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.

إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو

شدد التقرير على أن استمرار النمو الاقتصادي مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى خفض الدين العام وتكاليف خدمته، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بعدم اليقين في السياسات التجارية العالمية.

المشاط: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها

أشادت رانيا المشاط بالتوقعات الإيجابية، واعتبرتها دليلاً على فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو تحسنت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، حيث ارتفع النمو من 3.5% إلى 4.3%، مع توقعات بأن يبلغ 4% بنهاية العام المالي.

وأضافت أن الدولة تواصل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار لزيادة مشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في القطاعات التصديرية والقابلة للتداول.

تراجع التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية

أبرز التقرير انخفاض معدلات التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مدعومًا بتشديد السياسة النقدية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، مع توقعات بالحفاظ على هذا المستوى في الأجل القريب.

تقارير دولية تؤكد الاتجاه الإيجابي

تتسق توقعات البنك الأوروبي مع تقارير مؤسسات دولية أخرى، حيث توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2024/2025 و4.2% في 2025/2026، بينما توقع صندوق النقد الدولي نموًا بـ 3.8% ثم 4.3% للفترتين ذاتها، مدعومًا بـ زيادة الاستهلاك الخاص، انخفاض التضخم، وتحسن ثقة المستثمرين.

الدولة تركز على النمو بقيادة القطاع الخاص

اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للدولة هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، مشددة على أهمية مواصلة الإصلاحات، دعم الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى توطين الصناعة وزيادة الصادرات من أجل خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.