اتصالات النواب يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 بلوجر تمهيدًا لضبطهم

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أجهزة الدولة اتخذت خطوات حاسمة ضد عدد من صُنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمهم محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم المجتمعية، موضحًا أن العقوبات بحقهم ستكون رادعة وقد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأجهزة المعنية نجحت في ضبط عدد من صناع المحتوى المخالفين، مؤكدًا أن الشعب المصري يدعم تلك الجهود في مواجهة المحتوى المخل.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب رسميًا بوجود ممثل قانوني للمنصات العالمية داخل مصر، لتكون مسؤولة عن المحتوى المنشور عليها، ولمساءلتها في حال عدم التزامها بحجب المواد المخالفة للأعراف والتقاليد.

وأشار بدوي إلى أن هناك 11 حالة جديدة يتم حاليًا استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها تمهيدًا للقبض عليهم، بعد استئذان النيابة العامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحترم حرية الرأي والتعبير، لكن لا تهاون مع من يتجاوز القانون أو يروّج لمحتوى مخل.

كما كشف النائب عن ضبط أجهزة بث مباشر مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، وأوضح أن بعض البلوجرز المضبوطين بحوزتهم كميات من المخدرات والدولارات وأجهزة محظورة التداول، مضيفًا أن التحقيقات أظهرت تحقيق أحد المتهمين أرباحًا شهرية تصل إلى 70 ألف دولار.

وشدد بدوي على أن السوق المصرية تُعد من أكبر أسواق السوشيال ميديا في العالم، ما يستوجب تنظيمها بشكل يضمن حماية القيم المجتمعية ومواجهة محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في الفترة المقبلة.