التخطيط : الحكومة منحازة للقطاع الخاص.. ومصر جاذبة للاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تنتهج توجهًا واضحًا لدعم وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات شاملة ومحددة تتضمنها كافة محاور البرنامج الحكومي، بهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن هناك قطاعات واعدة تحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين، مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك في ردها على تساؤلات النائب هاني سري الدين.

وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات العامة الفعلية شهد تراجعًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ تريليون و158 مليار جنيه، مقابل تريليون و200 مليار في العام السابق، مشيرة إلى أن التراجع يصبح أكبر عند الأخذ في الاعتبار تأثيرات سعر الصرف.

وأضافت أن الحكومة تعمل على ضبط سقف الإنفاق العام، بما يسمح بفتح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص، في إطار الإصلاحات الهادفة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت المشاط إلى أن حجم التمويلات الأجنبية التي حصلت عليها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري واستعداده لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحوّلًا نوعيًا في هيكل الاقتصاد المصري باتجاه اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات التي ضُخت في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الكهرباء والموانئ الجافة، مما يسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.