المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.. ويدعم المسار النزولي للتضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمًا دقيقًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي والذي حصل عليه موقع "الحصاد مصر"، فقد تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%. كذلك، قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50%.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تراجع توقعات النمو العالمي منذ اجتماع اللجنة السابق في أبريل، نتيجة لتطورات متلاحقة في سياسات التجارة العالمية، وارتفاع احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد، ما دفع العديد من البنوك المركزية العالمية إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تحفظًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسارات النمو والتضخم.

وعلى صعيد أسعار السلع الأساسية، ما تزال أسعار النفط العالمية متأثرة بعوامل العرض، مع توقعات بانخفاض الطلب، في حين شهدت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بفعل المخاطر المناخية، ورغم الانخفاض النسبي في الضغوط التضخمية العالمية، لا تزال المخاطر التصاعدية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.

محليًا، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024. وتُظهر التقديرات أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع اللجنة أن يواصل التضخم مساره النزولي على المدى القصير، بدعم من الأوضاع النقدية الحالية، مع احتمالية بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. أما فيما يخص سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من 2025، مقابل 6.4% في الربع السابق

وتابع بيان البنك المركزي :" يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. ".

وواصل البيان أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وأكمل:" ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.".

.