ماذا يعني خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025؟

بعد إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 22 مايو 2025، تخفيض جديد فى أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتسجل 23 و24 و24.5% بالترتيب، أجمع الخبراء على 4 أسباب قادت إلى مواصلة «المركزي» التيسير النقدي الذي بدأه لأول مرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا منذ نوفمبر 2020، في اجتماعه السابق بأبريل عندما قرر تخفيض 225 نقطة.

لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

يجيء قرار البنك المركزي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى، وسط أجواء من التوقعات بمواصلته التخفيض، مع العلم أنَّه سبق التيسير النقدي للمركزي الذي بدأه فى الـ17 من أبريل 2025، تثبيت للفائدة لعدد 7 اجتماعات متتالية منذ آخر مرة.
تراجع التضخم على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، وتراجع الدولار أمام الجنيه، وتحقيق الاستقرار القندي، واستقرار سعر الصرف، ودعم خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج بتخفيض تكاليف الإقراض، والظروف الدولية المواتية التي انعكست إيجابا على تحسن إيرادات قناة السويس

ويأتي هذا القرار انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

حالة عدم يقين عالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل/نيسان، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

استمرار تعافي الاقتصاد المصري

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
تباطؤ التضخم العام والأساسي

شهد التضخم السنوي انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.

وبحلول أبريل/نيسان 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.