كل ما تريد معرفته عن بيع اللحوم المستوردة بشهادات حلال في مصر "فيديو"

تفرض مصر، شهادة الحلال، كشرط أساسي لاستيراد وتصنيع منتجات الألبان واللحوم، لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية وحماية المستهلك، لكن ما هي شهادة الحلال، ومن المسؤول عن إصدارها، وكيف تؤثر هذه الشهادة على حركة التجارة المحلية والدولية.

منح شهادات حلال للحوم المستوردة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هيئة الخدمات البيطرية، كان لها قرار صادر، على الشركات التي تقوم بتصدير اللحوم والدواجن لمصر، بضرورة أن تقوم تلك الشركات بإعطاء شهادات حلال، وذلك لضمان جودة منتجات اللحوم والدواجن المستوردة بان يتم الذبح على حسب الشريعة الإسلامية.
وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لدينا على مستوى كل الدول التي نستورد منها مجموعة من مقدمي الخدمات التي تنطبق عليهم الشروط، مندوب من وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، لمتابعة الذبح داخل الدول التي بها شركات التي لديها شهادات حلال.

وتابع وزير الزراعة، أن الدولة المصرية وضع شروط من هيئة الخدمات البيطرية ويتم الحصول على عينات للتأكد من أن الذبح تم بالشريعة الإسلامية.

وأشار علاء فاروق إلى أن منتجات الألبان يتم الحصول عليها من رؤوس الحيوانات وهي حية، لذا لا يوجد بها أي مشاكل.

إلغاء شرط شهادة حلال على منتجات الألبان

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلغاء شرط وجود شهادة الحلال بشكل دائم على منتجات الألبان المستوردة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وضمان توفير هذه السلع الأساسية للمواطنين بسهولة أكبر.

وأوضح مدبولي، أن الإعفاء الرسمي تم في 12 مارس 2025، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.

ماذا يقصد رئيس الوزراء بإلغاء شهادة حلال ؟

ولفت الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يفتح الباب أمام وزارة الزراعة لتوسيع وتنوع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يعزز المنافسة ويسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف أن هناك شكاوى سابقة بخصوص هذه المسألة، ولذلك سيتم السماح بزيادة عدد الشركات المصرح لها بذلك، إلى جانب دراسة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تتطلب شهادة الحلال.

وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل التكاليف على المنتجين والمستوردين، وبالتالي خفض أسعار السلع النهائية للمستهلكين، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.