بعد خفض الفائدة.. البنك المركزي يسحب 552 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سحب نحو 552.5 مليار جنيه من فائض السيولة من 16 بنكًا، في أول عطاء له بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وسجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية تراجعًا إلى 24.5% في عطاء اليوم، مقابل 25.5% في العطاء السابق.

أسعار الفائدة

في الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وعدّل البنك المركزي، في أبريل 2024، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

وواصلت معدلات التضخم في المدن الارتفاع خلال أبريل الماضي، لتسجل 13.9%، مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مؤخرًا.

قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 22 مايو 2025، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحليةوبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، كما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24.50%، وسجل سعر الائتمان والخصم النسبة ذاتها بعد أن تم تخفيضه بنفس المقدار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ توقعات النمو العالمي، نتيجة تطورات مستمرة في سياسات التجارة الدولية، واحتمال وقوع مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع نهج نقدي أكثر تحفظًا، في محاولة للسيطرة على التضخم وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.