بيان عاجل من صندوق النقد بشأن الإصلاح الاقتصادي في مصر

اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة استمرت من 6 إلى 18 مايو 2025، أجرى خلالها مناقشات مكثفة مع السلطات المصرية، وتركزت على السياسات الاقتصادية والمالية التي تمهد الطريق لاستكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

المراجعة الخامسة

أعلن صندوق النقد الدولي أن فريقا بقيادة فلادكوفا هولار، عقد مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي أجريا مناقشات بناءة، ساهمت في دفع العمل الفني ومناقشات السياسات قدمًا في إطار المراجعة الخامسة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

تقدم ملموس

وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، لافتا إلى أنه رفع توقعاته للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.

ارتفاع التضخم

واستكمل: “ارتفع التضخم في مصر بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي، ولا يزال الحساب الجاري واسعًا، حيث عوض ارتفاع الواردات، وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات، وانقطاعات قناة السويس، قوة السياحة والتحويلات المالية والصادرات غير النفطية”.

وأكد الصندوق أنه يُساعد تعزيز الحصافة المالية – بما في ذلك من خلال تحسين الرقابة والضبط على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام – على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المُحدد للفترة يوليو – ديسمبر 2024.

الإجراءات الضريبية

ورحّب صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات بدأت تُحقق نتائج إيجابية.

وتابع: “إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية”.

خفض تكلفة الدين

كما رحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.

وشدد صندوق النقد، على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
ونوه بأنه لكي تتحقق هذه الأهداف، ينبغي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.

وأكد الصندوق أنه سيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر، مشددا أنه لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال.