مبدولي يكشف اخر التطورات بخصوص قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء،   أن ما تم تداوله حول قانون الإيجار القديم هو مجرد مسودة أولية، مشيرًا إلى إدراك الحكومة التام لتعقيدات وتشابكات هذه القضية، خاصة وأنها تتعلق بقانون مضى عليه ما يقرب من 60 عامًا، وتراكمت عليه تعديلات متعددة عبر السنوات.

وأكد مدبولي أن الحكومة أعدت هذه المسودة وأرسلتها إلى البرلمان، مع التأكيد على أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تفتح المجال للنقاشات البرلمانية والمجتمعية حولها. 

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة تحقيق توازن عادل بين الحقوق المتعارضة للأطراف المختلفة، خاصة في مثل هذه القضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي الحساس.

وأشار إلى أنه بناءً على الحوار المجتمعي والنقاشات التي أُثيرت، صدرت توجيهات بإعادة النظر في بعض النقاط، مثل المدة الانتقالية وقيمة الإيجار الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، خصوصًا في القرى والأحياء القديمة التي يقطنها محدودو ومتوسطو الدخل. وبيّن أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من تلك المخصصة للوحدات التجارية، وسيتم تحديد القيم الإيجارية وفقًا لمستوى المعيشة بالأحياء، على أن يتم النص على ذلك بشكل واضح في اللائحة التنفيذية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن العمل على هذا الملف يسير بشفافية وجدية، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع وزير الاستثمار لمراجعة البرنامج والتوسع في عدد الشركات المزمع طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وشدد على أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج يتم في الوقت المناسب وبشكل احترافي، نظرًا لتأثير التوقيت على قيمة الأصول. وأضاف أن هناك معايير واضحة وتوقيتات محددة لإجراءات الطرح، إلى جانب الاستعانة ببنوك الاستثمار لإجراء الدراسات المطلوبة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة.