
دونالد ترامب
أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا بوقف تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الواردات استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وجاء الحكم بعد أن رُفعت دعاوى قضائية تطعن في شرعية الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الرئاسية، وتحويل السياسة التجارية للولايات المتحدة إلى ساحة قرارات شخصية لا تستند إلى أسس قانونية راسخة. وقد صدر القرار القضائي في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
ويثير هذا الحكم تساؤلات جدية حول نهج ترامب الاقتصادي، الذي اتسم بتوترات متصاعدة في الأسواق العالمية، وقلق واسع النطاق لدى شركاء واشنطن التجاريين، إلى جانب تأثيراته المحتملة على التضخم والأداء الاقتصادي المحلي.
وكان ترامب قد دافع سابقًا عن قراراته الجمركية، مؤكدًا أنها ستسهم في إعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأمريكي، وتوفير إيرادات تساعد في تقليص عجز الموازنة الفيدرالية.
وقد فرضت إدارته تعريفات جمركية إضافية بلغت 25% على واردات من كندا والمكسيك، و10% على المنتجات الصينية، قبل أن ترتفع مؤقتًا إلى 145% ثم تنخفض إلى 30% في إطار مفاوضات جارية آنذاك.
ورغم حكم المحكمة، فإن بعض الرسوم لا تزال سارية، لا سيما تلك المفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار، وكذلك الصلب والألمنيوم المستورد، والتي فرضها ترامب بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد تبنّى سياسة جمركية عدائية شملت معظم دول العالم، بحجة تقليص العجز التجاري الأمريكي، وكمحاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمواد الأفيونية الصناعية عبر الحدود.