استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف النهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.

وشارك في الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد كجوك وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئة الرقابة المالية ووزارتي الاستثمار والمالية.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة، واستبدالها بضريبة دمغة تُطبق على التعاملات سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، في خطوة تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في سوق المال المصري.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة تعديلات مقترحة على الضرائب الخاصة بأنواع متعددة من صناديق الاستثمار، منها صناديق الاستثمار المباشر، والعقارية، وصناديق الذهب، وذلك بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنشيط أدوات التمويل غير المصرفية.

كما ناقش الاجتماع تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال، تشمل تبسيط آليات عمل صناديق الاستثمار، وإدخال نماذج استثمارية جديدة من بينها نموذج GP/LP، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأطر القانونية المنظمة للبورصات المصرية. كما تم طرح مقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصة حال استيفاء المتطلبات الجديدة المنتظر الإعلان عنها.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الحزمة التشريعية الكاملة، والتي تشمل تعديلات على قانوني الضرائب وسوق رأس المال، ستُعلن بتفاصيلها الكاملة خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خطة شاملة لتحفيز الاستثمار وتطوير السوق المالي المصري.