
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتهبط الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2%، بينما سجل سعر إعادة التمويل 2.15%، وبلغ سعر الإقراض الهامشي 2.40%.
واستند المركزي الأوروبي، في قراره إلى مراجعة دقيقة لتوقعات التضخم وسلوكياته الأساسية، إضافة إلى تقييم فعالية انتقال السياسة النقدية إلى السوق.
معدل التضخم
وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا واضحًا خلال مايو الماضي، حيث هبط إلى 1.9 بالمئة مقارنة بـ2.2 بالمئة في أبريل، في أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024، نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة.
وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.0 بالمئة خلال عام 2025، ثم ينخفض إلى 1.6 بالمئة في 2026، قبل أن يعود للارتفاع إلى 2.0 بالمئة في 2027. وفي ما يخص التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فرجّح أن يصل إلى 2.4 بالمئة في 2025، ثم 1.9 بالمئة في العامين التاليين.
منطقة اليورو
ورجحت التقديرات الاقتصادية للمركزي الأوروبي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 0.9% خلال 2025، و1.1% في 2026، ثم يرتفع إلى 1.3% بحلول 2027.
ونبه البنك إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، لاسيما مع الولايات المتحدة، يُعد من أبرز مصادر عدم اليقين حاليًا، ويؤثر سلبًا على مستويات الاستثمار وحركة التصدير.
وفرضت واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 20 بالمئة على واردات أوروبية، مع تلويح برفعها إلى 50%، ما يزيد من الضغوط على اقتصادات التكتل.
استقرار الأسعار
وأكد المركزي الأوروبي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار وضبط التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، مشددًا على تبنّيه سياسة نقدية مرنة تعتمد على البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
وأوضح البنك أنه في ظل مناخ عدم اليقين العالمي، سيستمر في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في كل اجتماع لتحديد الموقف المناسب، دون الالتزام بمسار مسبق لأسعار الفائدة، مراهنًا على التفاعل الحذر مع المتغيرات المستقبلية.