
مع تزايد أجواء الاحتفالات والسهرات الشبابية خلال عيد الأضحى، يُلاحظ ارتفاع في حالات تعاطي المواد المخدرة، خصوصًا الحشيش، كجزء من مظاهر "الاحتفال"، إلا أن القانون المصري يتعامل مع هذه التصرفات بصرامة مطلقة دون اعتبار للمناسبات أو النوايا.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي حسين منصور أن تعاطي المخدرات بجميع أشكالها يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، حسب ظروف القضية وتقدير القاضي. وغالبًا ما تصدر الأحكام في قضايا التعاطي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
من جانبه، أكد المحامي عماد الدين أن المتهم في قضايا التعاطي يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، لافتًا إلى أهمية حالة التلبس التي تتيح ضبط المتهم وتفتيشه دون الحاجة إلى إذن من النيابة العامة.
ويُشير المادة 39 من قانون المخدرات إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان مُعد لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها، مع علمه بذلك، وتُضاعف العقوبة إذا كان المخدر من الأنواع الخطيرة مثل الكوكايين أو الهيروين.
ويُشدد القانون على أن العقوبات تُطبق على مدار العام دون استثناء، وأن الأعياد لا تُبرر التجاوزات، بل إن المناسبات قد تكون محل رقابة أمنية مشددة لمواجهة هذه الظواهر.