تشهد بعض المناسبات والأعياد، خاصة بين فئة الشباب، زيادة في حالات تعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش خلال السهرات والاحتفالات، إلا أن القانون المصري يجرّم هذا الفعل بشكل قاطع دون أي استثناءات مرتبطة بالتوقيت أو المناسبات.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي حسين منصور أن تعاطي المخدرات بجميع صورها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة 15 عامًا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي يظل خاضعًا لتقدير المحكمة وفق ظروف كل قضية.
من جانبه، أكد المحامي عماد الدين أن قضايا التعاطي تُنظر أمام محكمة الجنايات وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، لافتًا إلى أهمية حالة التلبس في هذه القضايا، والتي تتيح ضبط المتهم وتفتيشه دون الحاجة إلى إذن مسبق من النيابة.
وأشار إلى أن المادة 39 من قانون المخدرات تنص على معاقبة من يُضبط في مكان مُعد أو مُهيأ لتعاطي المواد المخدرة أثناء التعاطي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية، مع مضاعفة العقوبة في حالة المواد شديدة الخطورة مثل الكوكايين والهيروين.
وأكد القانون أن هذه العقوبات تُطبق على مدار العام دون تمييز بين أيام الأعياد أو غيرها من المناسبات، مشددًا على أن انتشار الظاهرة في بعض الاحتفالات لا يمنحها أي غطاء قانوني، ولا يمنع توقيع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.




