حكم زواج ذوى الهمم من أصحاب القصور الذهنى وإنجابهم.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمعاق ذهنيًّا الزواج، باعتباره حقًّا إنسانيًّا أصيلًا، فالمعاق كغيره من البشر يحمل في طبيعته العاطفة والشهوة، ويحتاج إلى السكن والرعاية والنفقة. 

لكنّ الشريعة تُوجب أن يتم عقد الزواج عن طريق وليّ أمره، لا بنفسه، نظرًا لعدم اكتمال أهليته القانونية لإبرام العقد.

الزواج حق مشروع للمعاق ذهنيًّا

أوضحت الدار أن الزواج حق فطري وشرعي للمعاق ذهنيًّا، إذ خُلِق مزوَّدًا بالغرائز والحاجات الإنسانية، شأنه في ذلك شأن غيره من البشر، بل إنه أولى بالرعاية نظرًا لظروفه الخاصة التي تتطلب اهتمامًا إضافيًّا.

وبيّنت أن الشريعة الإسلامية لم تمنع حتى المجنون تمامًا من الزواج، بل أجازته له عن طريق وليه الشرعي، وبالتالي فإن من كانت إعاقته الذهنية أخف، يكون أحق بهذا الحق، بشرط توافر الرعاية والرقابة اللازمة.

من يباشر عقد الزواج؟

أكدت دار الإفتاء أن الزواج عقد من العقود، ويشترط في صحته أن يكون الطرفان المتعاقدان أهلًا للتصرف، أي يتمتعان بـ"أهلية التعاقد"، وهي ما تنتفي في حالات الجنون أو العته.

ولهذا، لا يجوز للمعاق ذهنيًّا مباشرة عقد الزواج بنفسه، وإذا فعل ذلك فلا يُعتد بالعقد، لأنه لا يُشترط فيه فقط النطق، بل القصد الصحيح، وهو ما لا يتحقق بدون العقل.

وقد نصَّ الفقهاء، ومنهم الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، على أن: "لا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط أهلية التصرف".

دور الولي والقرارات المرتبطة بالإنجاب

نظرًا لعدم أهلية المعاق الذهني لعقد الزواج بنفسه، فإن الوليّ الشرعي هو من يتولى هذا الأمر، ويقوم بتزويجه إذا ما رأى في ذلك مصلحة له، سواء لإعفافه أو رعايته أو حمايته.

أما ما يتعلق بالإنجاب، فأكدت دار الإفتاء أن هذه المسألة يُرجع فيها إلى أهل التخصص من الأطباء والمختصين، لتحديد ما إذا كان من الأفضل السماح بالإنجاب أو تأجيله أو منعه، بناءً على ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد.