الحكومة تحسم الجدل حول بيع أرض بالبحر الأحمر

أكدت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح الوزارة يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك سيادية والمساهمة في خفض المديونية الحكومية، مشددة على أن القرار لا يعني بيع الأرض، بل تطويرها واستثمارها جزئيًا كضمانة لإصدار الصكوك، بما يتيح توفير تمويل بشروط مناسبة لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ملكية الأرض ستبقى للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، ولن تُنقل لأي جهة أخرى، حيث يُستخدم جزء منها فقط كضمانة دون المساس بسيادة الدولة عليها.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق تنمية مستدامة من خلال الدخول في شراكات مالية واستثمارية مع جهات حكومية وهيئات اقتصادية عاملة في القطاع المالي، بهدف استبدال جزء من مديونية أجهزة الموازنة باستثمارات مشتركة. 

ويسهم ذلك في خفض الدين العام وتكاليف خدمته، إلى جانب تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عوائد مستمرة للدولة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تدعم تحسين المؤشرات المالية، وتعزز النشاط الاقتصادي، وتزيد من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، كما تسهم في خفض تكلفة التمويل وتوفير حيز مالي إضافي يمكن توجيهه إلى برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة المخصصات الموجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.