تطور جديد في مشروع قانون الإيجار القديم

شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تطورًا جديدًا في ملف قانون الإيجار القديم، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن المشروع السابق المقدم في أبريل 2025.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات المنظمة لعلاقة الإيجار القديمة، والتي طال انتظارها، وسط جدل مجتمعي واسع واهتمام برلماني متزايد، خصوصًا أن القانون يمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف الشائك بـ"منهجية هادئة"، وحرصت خلال مناقشاتها على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية عبر جلسات حوار مجتمعي موسعة، لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، في إطار يحافظ على السلم الاجتماعي ويمنع أي احتقان مجتمعي.

وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون بات "حديث الموسم" نظراً لحساسيته وارتباطه المباشر بملايين المواطنين، مشددًا على أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي أمر إلزامي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بضرورة تدخل المشرّع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويُنهي التشوهات القائمة.

واختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته مؤكدًا أن التأخير في إصدار هذا التشريع قد يؤدي إلى "فوضى قضائية" تُنذر بتكدس آلاف القضايا في المحاكم، مما يهدد استقرار المنظومة القانونية والاجتماعية لعقود الإيجار القديمة، داعيًا إلى ضرورة التكاتف من أجل إنجاز القانون في أسرع وقت وفق رؤية عادلة ومتوازنة.