وزير المالية: ارتفاع تكلفة فوائد الديون يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا "فيديو"

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن  الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

بند خدمة الدين

وقال أحمد كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.

وقال، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.

وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه".

المستقبل الاقتصادي لمصر

وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح كجوك، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة خصصت 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية من خلال عدة مبادرات، من بينها مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه، ومبادرة أخرى لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمخصصات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تستهدف شرائح واسعة من المواطنين، وتشمل زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف معلم وتوفير وظائف جديدة في قطاعات مختلفة، إلى جانب زيادة الأجور اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

كم تبلغ ديون مصر؟

كشف البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024.

وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 .

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024.

توقعات حجم ديون مصر

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 14.6 تريليون جنيه بنسبة 85% من الناتج المحلي ونموه إلى 16.5 تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل مع تراجع حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.1%. وتلتهم الأقساط وفوائد الدين خلال العام المالى المقبل نحو 50% من إجمالى المصروفات في الموازنة المقبلة والتى تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه، إذ أن 2.3 تريليون جنيه تقريبا تذهب لسداد الديون.

أحد الأدوات التى تعمل عليها وزارة المالية المصرية لخفض الدين العام، هي إصدار الصكوك السيادية، والتي تعني "أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز 30 عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، وفقا للقانون رقم 138 لسنة 2021 "قانون الصكوك السيادية".

وقد تكون الأصول أموالاً ثابتة أو منقولة ملكاً للدولة أو حق انتفاع واستغلال للأصول، وهذه الصكوك تصدرها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة وهي ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية.