البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أقرّ البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورج يوم الأربعاء، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وحظي القرار بتأييد واسع، حيث صوّت لصالحه 386 عضوًا من أصل 567، ما يعكس إجماعًا سياسيًا كبيرًا داخل البرلمان على أهمية تعزيز الشراكة مع مصر، ودعم الدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار بالمنطقة الجنوبية المجاورة للاتحاد الأوروبي.

جهود دبلوماسية مصرية ومداولات مطوّلة

من جهته، أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن التصويت الإيجابي يأتي بعد قرابة 9 أشهر من المداولات المكثفة داخل لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية بالبرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك كان ثمرة تحركات واتصالات مستمرة من الجانب المصري مع النواب وقادة الكتل السياسية.

وأوضح أبو زيد أن هذه الجهود ركزت على شرح أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والمواقف المصرية تجاه ملفات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى التأكيد على المصالح المتبادلة التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر.

خطوة تمهيدية لصرف الشريحة وتعزيز الاقتصاد المصري

وأشار السفير إلى أن المجلس الأوروبي سيصوّت خلال الأيام المقبلة على القرار، في خطوة ضرورية قبل البدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، والتي من شأنها أن تسهم في:

• دعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية.

• تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية ضمن خطط الإصلاح والاستقرار.