مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وتُقيّم بشكل مستمر تأثيراتها على الداخل، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة هذه المستجدات، بالتوازي مع جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تعمل على تحليل الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد مدبولي على أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ومطمئن، لافتًا إلى وجود تعاون وثيق مع الجهاز المصرفي لتوفير الاحتياجات من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على دوران عجلة الاقتصاد.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية رؤية متكاملة حول المخاطر المحتملة الناتجة عن الأزمة الجيوسياسية الحالية، وطرحوا سيناريوهات متعددة للتعامل مع تحديات تمس ملفات حيوية مثل أمن الطاقة، واستقرار سلاسل الإمداد، والموازنة العامة، وسعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدلات التضخم.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مراقبة الأسواق عن كثب، والتصدي لما أسموه "التضخم الخفي"، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع مصادر توريدها، والاستمرار في تنفيذ سياسات الانضباط المالي. كما دعوا إلى تعزيز صيانة المحطات، وترشيد الاستهلاك، وتنويع مصادر الإنتاج.

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف والحفاظ على مرونته، في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية.

وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم المنصات الرقمية لترويج الصادرات إلى الأسواق الأفريقية والخليجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية والدولية.