بنك التنمية الصناعية يحقق 1.7 مليار جنيه ربحًا قبل المخصصات ويرفع رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه

عقد بنك التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، جمعيته العامة العادية وغير العادية، لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه.

تيناوي: عام التحول الكبير وضخ استثمارات في رأس المال والقيادة

أعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه للإنجازات التي تحققت خلال فترة قصيرة منذ تولي المجلس الحالي في يونيو 2024.

وأكد أن العام شهد تحولًا كبيرًا تمثل في رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 0.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي المصري، مدعومًا برؤية بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% من رأس المال.

وأشار تيناوي إلى تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات متميزة في المجالين المصرفي والمالي، مع تدعيم الصفوف القيادية بعناصر شابة، ما ساهم في بناء استراتيجية جديدة للبنك ترتكز على الابتكار والمرونة وسرعة التنفيذ.

تمويل مشروعات قومية وتعزيز المسؤولية المجتمعية

وأضاف تيناوي أن البنك استطاع تجاوز العديد من التحديات والضغوط خلال 2024، وحقق إنجازات ملموسة من خلال تمويل مشروعات تنموية في قطاعات متعددة دعماً للاقتصاد القومي، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

رفاعي: 2024 عام إعادة التمركز كبنك تجاري شامل

من جانبه، أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن عام 2024 كان استثنائيًا في تاريخ البنك، حيث شهد إعادة هيكلة شاملة وإعادة تموضع كبنك تجاري شامل يركز على دعم وتوطين الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تحركت بسرعة لتحديد أولويات الملفات الحيوية، وإعادة توزيع رأس المال البشري، وتطوير بعض القطاعات الداخلية لتسريع اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.

تحقيق تقدم في ملف القروض المتعثرة وتعزيز التحصيلات

أولى البنك اهتمامًا كبيرًا بمعالجة ملف القروض غير المنتظمة، من خلال تعزيز المخصصات، ومساندة العملاء الجادين لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وإبرام عدد من التسويات التي أسهمت في تحسين معدلات التحصيل النقدي والعيني.

وأكد رفاعي أن هذا النجاح ما كان ليتحقق دون جهود العاملين، وروح الفريق الواحد، والانتماء الحقيقي الذي تجلى في كافة مراحل العمل.

دور بارز في تمويل المشروعات الاستراتيجية والتوريق

شارك البنك خلال عام 2024 في تمويل عدد من القروض المشتركة التي استهدفت مشروعات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل البترول، الغاز، الكهرباء، الطاقة، والتطوير العقاري، مما أسفر عن زيادة الحدود الائتمانية المصرح بها خلال النصف الثاني من العام بمقدار 4.85 مليار جنيه.

كما أحرز البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفذ 8 عمليات ناجحة بإجمالي قيمة بلغت 1.02 مليار جنيه مصري.

نمو قوي في المؤشرات المالية خلال 2024

شهد البنك تحسنًا ملموسًا في نتائجه المالية لعام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع صافي المركز المالي بنسبة 23% ليبلغ 49.6 مليار جنيه، وزادت قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% إلى 36.1 مليار جنيه، ما يعكس نجاح البنك في توسيع قاعدة عملائه وتنويع مصادر الأموال.

وحقق البنك نموًا بنسبة 100% في صافي الربح قبل المخصصات، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.8 مليار في 2023. كما ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه، ونما صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه.

وسجلت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة بـ59% في العام السابق، وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 40% إلى 36%.

تحول رقمي شامل وتطوير البنية التحتية التكنولوجية

في إطار سعي البنك لتحديث بنيته التحتية، تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز بيانات بديل في مدينة برج العرب وفقًا لأحدث المعايير الدولية، كما أطلق البنك منصتي "الإنترنت البنكي" و"الموبايل البنكي" لتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا.

ويستعد البنك خلال العام الجاري لافتتاح عدد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية عصرية تقدم خدمات رقمية متكاملة، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تيسير الخدمات المصرفية لكافة شرائح العملاء.

خطة للمسؤولية المجتمعية تتماشى مع رؤية مصر 2030

تبنى بنك التنمية الصناعية خطة متكاملة للمسؤولية المجتمعية تركز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رؤية طموحة نحو مزيد من التوسع والنمو

يؤكد بنك التنمية الصناعية التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمواطنين.