الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يهدف إلى طرد المستأجرين أو الإضرار بمصالحهم، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن القانون لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية، بل يتيح استمرارها في حال التوافق بين الطرفين على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بعدم ترك المستأجرين في مواجهة مصير مجهول، مؤكداً توفير وحدات بديلة لهم ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة، خاصة في المناطق الجاري تطويرها، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين وأفراد أسرهم.

وقد شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق توازن واقعي بين أطراف العلاقة الإيجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وينص مشروع القانون على أن:

تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية (كالمحال والمكاتب) المؤجرة لأشخاص طبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

كما تمنح المادة الثامنة من مشروع القانون الحق للمستأجر أو من امتد له العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص موقع الوحدة السابقة وكثافة المنطقة السكنية، مع أولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم.