كامل الوزير: نستهدف 227 مليار دولار حجم إنتاج صناعي بحلول 2030

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تستهدف الوصول إلى حجم إنتاج صناعي بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.

خلال مشاركته في منتدى النقل العالمي بإسطنبول

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025، والمقام حاليًا بمدينة إسطنبول، حيث أجرى عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين والمستثمرين الصناعيين، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالي الصناعة والنقل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعزيز التعاون في قطاع الحديد والصلب

بدأ الوزير زيارته بلقاء مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد، ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الحديد والصلب المصري يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالتوسع العمراني الكبير ومشروعات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التصديرية لمصر.

لقاءات مع كبار المصنعين الأتراك

شارك الفريق كامل الوزير كذلك في المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين "الموصياد"، بحضور رئيس الاتحاد برهان أوزديمير، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات التركية العاملة في مجالات متنوعة، من بينها:

• الصناعات الكيماوية

• المنسوجات

• الطاقة

• مواد البناء

• الحديد والصلب

• اللوجستيات

• الصناعات الغذائية

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والدور المتزايد للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز التعاون الصناعي الإقليمي والدولي.

دعم التكامل الصناعي الإقليمي والدولي

تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الدولة المصرية لدعم التكامل الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأجانب في السوق المصري، خاصة في ظل المناخ الاستثماري المحفز والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة.

وتعكس هذه الخطوات التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة وتعظيم القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج والتصدير.