نمو اقتصادي قوي لمصر في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% في نفس الربع من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وبذلك يرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على تعافٍ اقتصادي مستدام ومرونة متزايدة في مواجهة التحديات العالمية.

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية وراء هذا الأداء القوي

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الاقتصاد، سواء على صعيد الإصلاحات الكلية أو الهيكلية، مشيرة إلى أن معدلات النمو في الربع الثالث تجاوزت التوقعات، مدعومة بتحسن أداء عدة قطاعات رئيسية، مثل:

الصناعات التحويلية غير البترولية

السياحة (المطاعم والفنادق)

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

القطاع الخاص يقود النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد

أوضحت المشاط أن التحسن الاقتصادي يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية يقودها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت ارتفاعًا بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية (باستثناء التغير في المخزون). هذا يدل على تصاعد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية، وفعالية السياسات الحكومية في توسيع مشاركة القطاع الخاص.

صعود الصناعات التحويلية وتنامي مساهمتها في النمو

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا كبيرًا، مسجلًا معدل نمو 16% خلال الربع الثالث، بعد أن كان يعاني من انكماش بنسبة 4% في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا التحسن نتيجة تركيز الدولة على توسيع الاستثمارات الصناعية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وارتفع متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، فيما سجلت عدة صناعات معدلات نمو بارزة، منها:

صناعة المركبات ذات المحركات: 93%

الملابس الجاهزة: 58%

المشروبات: 34%

صناعة الورق: 20%

المنسوجات: 17%

تعافي الصادرات ودور الملابس الجاهزة في دعم الاقتصاد

ساهم نمو القطاع الصناعي في تحسن أداء الصادرات، حيث سجلت الصادرات من السلع تامة الصنع ارتفاعًا بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث. وبرزت الملابس الجاهزة كأحد أكثر القطاعات تصديرًا، محققة نموًا تجاوز 23%، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتغيرات في خريطة التجارة الدولية، مما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته التنافسية.

السياحة تحقق قفزة قوية في الأداء

سجل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% خلال الربع الثالث، مدعومًا بزيادة عدد السائحين إلى نحو 4 ملايين زائر، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة، ما يؤكد استعادة القطاع لعافيته ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي.

أداء إيجابي لقطاعات أخرى داعمة للنمو

شهدت عدة قطاعات اقتصادية أخرى نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، أبرزها:

الوساطة المالية: 17.34%

التأمين: 7.7%

الكهرباء: 5.76%

الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم): 4.63%

التشييد والبناء: 3.13%

ويعكس هذا التنوع في مصادر النمو نجاح الدولة في تطبيق سياسة التنويع الهيكلي ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.