وزيرة التخطيط: توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي تعكس نجاح الإصلاحات

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقعات النمو الإيجابية الصادرة عن مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل شهادة دولية على فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية.

تقرير البنك الدولي: نظرة متفائلة للاقتصاد المصري

جاءت تصريحات الوزيرة تعليقًا على تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقّع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2025/2024، ثم إلى 4.2% في العام التالي 2026/2025.

كما جاء في توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي المصري 3.8% في العام الجاري، و4.3% في العام المقبل.

أهداف الدولة: نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير

أشارت المشاط إلى أن الحكومة تستهدف تحولًا استراتيجيًا في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، عبر:

تحفيز الاستثمار الخاص
توطين الصناعة
تبسيط إجراءات الاستثمار
خفض زمن الإفراج الجمركي

وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

نمو واضح في الربع الثاني من العام المالي الحالي

في بيان سابق، أعلنت الوزارة عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين إدارة الإنفاق الاستثماري.

الصناعة التحويلية تقود الانتعاش الاقتصادي

شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا لافتًا، حيث سجل معدل نمو 17.74% للربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع هذا النمو إلى تسهيلات الإفراج الجمركي وزيادة الإنتاج الصناعي، وهو ما أكده مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية الذي بلغ 17.7%.