التخطيط تبحث مع مدير صندوق أوبك لتعزيز تمويل القطاع الخاص ودعم الاستثمارات

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، لبحث تعزيز سبل التعاون في دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عُقدت في دولة الكويت.

تقدير الشراكة المستدامة مع صندوق أوبك

خلال اللقاء، أكدت الوزيرة المشاط على تقدير مصر العميق للعلاقات الممتدة مع صندوق أوبك، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الصندوق بدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأوضحت أن هذه الشراكة تساهم في تحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

شددت المشاط على أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

. وأكدت أن الحكومة المصرية ترى في الاستثمارات الخاصة محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال إجراءات إصلاحية عديدة، أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تدعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص في مجال الطاقة، تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات الهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014 لتحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدعم هذا القطاع.

منصة "حافز" لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

ناقش الطرفان فرص التعاون في إطار منصة "حافز" التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال توفير الدعم المالي والفني.

كما تم الحديث عن دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، مع التركيز على الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.

تاريخ طويل من التعاون مع صندوق أوبك

من جانبه، أكد عبد الحميد الخليفة التزام صندوق أوبك للتنمية الدولية بدعم التنمية في مصر منذ عام 1976. وقد وصلت محفظة التعاون المشترك بين الجانبين إلى نحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ 60 مشروعًا في مختلف القطاعات