غلق كلي للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الإقليمي مع السويس الصحراوي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية اليوم للطريق الدائري الإقليمي، في إطار دراسة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن إمكانية إغلاق بعض القطاعات التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، حرصًا على سلامة المواطنين حتى الانتهاء الكامل من هذه الأعمال.

شارك في الجولة عدد من القيادات، من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمشرف على تطوير الطريق، واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور مدير عام الإدارة العامة للمرور، واللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة، إلى جانب عدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

شملت الجولة تفقد جميع القطاعات الممتدة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، بهدف بحث البدائل الممكنة لتعزيز عوامل السلامة المرورية خلال فترة الصيانة، ومتابعة سير العمل وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة، مع التوجيه بسرعة الإنجاز في المواعيد المحددة.

وعقب الجولة، ترأس الوزير جلسة نقاشية موسعة بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث تم الاستماع إلى آراء الاستشاريين والمتخصصين، وأسفرت الجلسة عن النتائج التالية:

1. أكد خبراء واستشاريو الطرق من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق أن التصميم والتنفيذ للطريق الدائري الإقليمي سليم، ولا توجد به نقاط ضعف تؤدي إلى حوادث مرورية.

2. تم البدء في تنفيذ الطريق عام 2012، وتم الانتهاء من مرحلته الأولى عام 2013، قبل الانتهاء الكامل في 2018، ما استدعى الحاجة إلى صيانة جسيمة في بعض القطاعات المتضررة من الحمولات الثقيلة، وأوصت اللجنة الاستشارية باستخدام الرصف الخرساني لتحمله الحمولات العالية، وتوافر مواده الخام محليًا.

3. تقرر غلق الاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي إغلاقًا كليًا ومؤقتًا، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع، بهدف تحسين ورفع كفاءة التحويلات المرورية المؤقتة، وتدعيم وسائل السلامة والتحكم المروري، مع تكثيف العلامات التحذيرية والإرشادية وتحديد السرعات، إلى جانب مراجعة توزيع الكثافات المرورية على الطرق البديلة مع بدء الغلق.

ومن جهتها، ستواصل الإدارة العامة للمرور دعم الخدمات المرورية لتأمين الحركة على الطريق، إلى جانب استمرار الحملات المرورية والكشف على متعاطي المخدرات.